أوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن الاجتماع الطارئ للمسؤولين والمختصين في اللجان الوطنية للطوارئ بدول المجلس الذي عقد بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض أمس، بحضور عدد من المسؤولين والمختصين في اللجان الوطنية للطوارئ بدول المجلس تدارس تداعيات الهزة الأرضية التي تعرضت لها مدينة بوشهر في جمهورية إيران الإسلامية الأسبوع الماضي، والتي يقع فيها المفاعل النووي الإيراني، والإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها لحماية البيئة الطبيعية في دول المجلس، في إطار ما تضمنته الخطة الإقليمية للاستعداد والتصدي للحوادث الإشعاعية في دول مجلس التعاون.
وبين الأمين العام لمجلس التعاون في تصريح له أن الاجتماع تدارس كذلك متطلبات تنفيذ الخطط الوطنية للطوارئ في دول المجلس، والتجهيزات المتوفرة فيها لتوفير الحماية اللازمة للقاطنين من مواطنين ومقيمين، وسبل التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية بالطوارئ في دول المجلس، والخطط اللازمة للتواصل مع المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة في الطاقة النووية، وتم الاتفاق على تكثيف التواصل وتبادل المعلومات والتنسيق المشترك بين اللجان الوطنية للطوارئ في دول المجلس.
وقال الأمين العام «إن الاجتماع أكد ضرورة أن تبادر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإرسال فريق فني متخصص لمعاينة المفاعل النووي الإيراني في بوشهر والوقوف على الأضرار المحتملة، والتأكد من سلامة المنشآت النووية الإيرانية في بوشهر»، مشيرا إلى أن الاجتماع أكد على أن مسؤولية سلامة المنشآت النووية تقع على جمهورية إيران الإسلامية، وضرورة التزامها بالمعايير الدولية للأمن والسلامة في المنشآت النووية.
وأكد أن الهزة الأرضية التي ضربت مدينة بوشهر ينبغي أن تدق ناقوس الخطر حول سلامة المفاعل النووي فيها، باعتبار أنه يقع في منطقة النشاط الزلزالي في إيران، وأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية مطالبة بتحرك سريع لمعالجة الوضع وحماية البيئة الطبيعية من أية أضرار محتملة.
وأضاف، أن دول مجلس التعاون سبق أن طالبت جمهورية إيران الإسلامية بضرورة الانضمام الفوري إلى اتفاقية السلامة النووية وتطبيق أعلى معايير السلامة في منشآتها النووية وانتهاج مبدأ الشفافية في برنامجها النووي لتطمين المجتمع الدولي بشأن سلامة وأهداف هذا البرنامج.
